كتبت/سماح الصاوي
قالت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية، إن الوزارة انتهت من إجراءات حظر الاحتفاظ بالأسلحة الميري، لدى أكثر من 90% من الأمناء والأفراد العاملين بأقسام الشرطة والمصالح والإدارات التابعة للوزارة بعد انتهاء العمل، قبل إقرار قانون الشرطة الجديد، الذي يتضمن ذلك بصورة رسمية، وفق ما نقلته بعض المصادر.
وقالت المصادر إنه عقب مقتل بائع على يد أمين شرطة بمنطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة، صدرت إشارات فورية من قيادات الوزارة بسحب الأسلحة الميري من الأفراد والأمناء بعد انتهاء فترة عملهم. وأضافت المصادر أن الوزارة أصدرت كتاباً دورياً عقب مقتل مواطن على يد أمين شرطة بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، طالبت فيه بتشكيل لجان بالمصالح والأقسام لفحص من تتوافر فيه شروط حمل السلاح الميري من الأمناء والأفراد، إلا أن ذلك لم يُنفذ، وظل الكتاب الدوري حبيس الأدراج.
